العربية
- 28 أكتوبر، 2022
عقدت منظمتنا جلسة حوارية حول الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في العراق، بالشراكة مع المركز الدولي للقوانين غير الهادفة للربح ICNL وبمساهمة مهمة من المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.
قدمنا خلال الجلسة تقييماً للوضع الحالي الذي يحيط بالتشريع، استعرضنا من خلال البيئة التشريعية، والاولويات التشريعية التي رصدها مجلس النواب العراقي. كما وقدمنا ملاحظات المجتمع المدني حول مشروع قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي” الذي تم طرحه لأكثر من مرة في مجلس النواب العراقي. ولاقى اعتراضات واسعة من منظمات وناشطين وحقوقيين.
قدمت المفوضية كذلك تقييمها للموقف التشريعي، وأعطت صورة عامة خلصت اليها عبر تقارير الرصد التي قامت بها فرق المفوضية أثناء التظاهرات السابقة.
شارك في النقاش منظمات غير حكومية عراقية، وممثلون عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ونقابات وجمعيات صحافية ونسوية. كما وحضر ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية. ناقش الحضور كل المعطيات، وعرضوا رؤيتهم للتشريع. كما رسم المجتمعون اطارا عاماً يمكن تلخيصه في ملاحظات محددة حول مشروع القانون :
- معالجة النصوص غير الواضحة والابتعاد عن الصياغة التي تحتمل تفسيرين أو أكثر
- التأكيد على تعريف كل المصطلحات الواردة في النص القانوني
- انهاء التضارب بين هذا التشريع والقوانين الاخرى، كما في نص المشروع وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
- التطرق بشكل واضح لقواعد السلوك الأمني أثناء التظاهرات سواء كان في نص القانون أو الإلزام باصدار تعليمات لاحقة.
- يجب أن يستبدل شرط الحصول على اذن للقيام بتظاهرة، بأن يقدم المنظمون اخطارا للتنسيق الأمني.
- معالجة كافة أنواع التجمع السلمي، كل على حدا. والتعريف بكل شكل والتعامل معه.
- يجب التطرق بشكل تنظيمي لحق موظفي الدولة وعمالها في الاضرابات والاحتجاج.
- توفير الحماية في القانون للمتظاهرين من كافة اشكال الاعتداء وبالذات النساء.
- توفير الحماية ضمن القانون للصحافة والاعلاميين من كافة اشكال التضييق والاعتداء والملاحقة نظير عملهم في تغطية التظاهرات، والتأكيد على حقهم في ممارسة عملهم الصحافي خلال التظاهرات وبعدها.
واتفق الجميع على الاستمرار في العمل على ايصال كافة المقترحات الى المشرع العراقي، ودعوة جميع المؤسسات للعمل معاً للوصول لأفضل شكل في اعمال حق التجمع السلمي وحرية التعبير.