تقييم تقرير اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في سبب سقوط ضحايا في بغداد ومحافظات اخرى

أصدرت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في سبب سقوط ضحايا في بغداد ومحافظات اخرى تقريرها. بعد تشكيلها في ١٢ تشرين الاول 2019 .
هذا التقرير الذي اثار موجة من السخط تجاه محتواه، قمنا بتقييم محتوى التقرير بناءا على المعلومات التي توفرت لدينا من خلال رصدنا للمظاهرات وللاحداث بصورة عامة.
لخصنا ملاحظاتنا بخمسة عشر نقطة، هي:

١- اعترفت اللجنة باستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين

2- ذكرت اللجنة ان هناك ضعف في القيادة والسيطرة من قبل (بعض) القادة الامنيين، لكنها لم تبرر هذا الاستنتاج، ولم تدعمه بشواهد.

3- ذكر تقرير اللجنة أن هناك متظاهرين قاموا بحرق مؤسسات حكومية، ولم يحدد عددها، ما هي، وما مقدار الضرر الحاصل.

حيث أن هذه المعلومات تلقي الضوء على الرواية الحكومية التي تم ترديدها كثيرا عن تخريب الاملاك العامة، وفي بعض الاحيان تم استخدام هذه القصة لتبرير استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

4- ذكر التقرير قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف، وأن هناك إطلاق نار في بعض ساحات التظاهر.

مرة أخرى لم يحدد التقرير أين حصلت هذه التجاوزات وكيف حصلت في ظل الاجراءات المشددة؟

5- التقرير يربط بين عدم الالتزام بحظر التجول، والاستياء من ارتفاع الاسعار. بشكل غريب وغير منطقي.

6- ذكر التقرير أن هيئة الاعلام والاتصالات لم تتخذ الاجراءات الكافية بحق الجهات الاعلامية المحرضة على الكراهية.

من المهم هنا الاشارة الى إلى أن موضوع التظاهرات بعيد عن هذا الموضوع، ونعتقد أنها حجة لتقييد حرية الصحافة.

7- تقول اللجنة في تقريرها، أنه لم تصدر أي اوامر من القيادة العليا بإطلاق الرصاص تجاه المتظاهرين، فكيف تبرر اللجنة حصول إطلاق النار تجاه المتظاهرين تقريبا في كل اماكن التظاهر في العراق؟ هل من الممكن أن تكون كلها قرارات فردية؟

اضافة الى أن إطلاق النار على المتظاهرين استمر من اليوم الاول في الاول من تشرين الاول، وبعد ذلك في الايام التالية، فلماذا لم تتخذ القيادات أي اجراء بخصوص ذلك؟

8- اعترفت اللجنة بأن منع الناس من الوصول لساحة التحرير ادى لتشتيت عمل القوات الامنية، واعتبرته خطأ.

9- اعترفت اللجنة بأن ٧٠% من الاصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر، وهذا يدل على أن إطلاق النار بقصد القتل، ومن اشخاص محترفين.

10- لم يذكر التقرير أي شيء عن الناشطين والمتظاهرين المعتقلين المغيبين قسراً، دون مذكرات قضائية أو بيان وضعهم.

11- لم تتحدث اللجنة عن الجهات التي نفذت الاعتداءات على المتظاهرين، وهل هم جهات مسلحة تابعة لأشخاص ذوي نفوذ؟

12- لم تذكر اللجنة أيضا ما وصلت اليه بخصوص الاغتيالات التي تم تنفيذها بحق ناشطين ومتظاهرين في البصرة وبغداد.

13- لم تتطرق اللجنة الى تصريحات المسؤولين المحرّضة ضد المتظاهرين، والتي وصفتهم بالمخربين، وهددت بشكل علني المتظاهرين باستخدام العنف.

كما لم تبين اللجنة في عملها مدى صحة التسجيلات الصوتية المسربة لمسؤولين يحرضون ضباط الشرطة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

14- لم تتطرق اللجنة في تقريرها الى مدى الضرر الذي تسبب فيه تعطيل خدمة الانترنيت كوسيلة تواصل، ومقدار السخط الجماهيري الذي تسبب فيه هذا القرار، عبر حرمان الناس من حقهم في الاتصال وفرض قطع الانترنيت كأجراء عقابي للناس.

15- لم تذكر اللجنة التوصية بإعفاء القادة الذين تم ذكرهم، وهل هناك ادلة تثبت تورطهم في شيء معين؟

لتحميل ملف التقييم باللغتين العربية والانجليزية:

Evaluation of the report of the Higher Ministerial Committee