الحق في التنمية..حق من حقوق الإنسان

عيّنت الأمم المتحدة سنة 2017 مقرراً خاصاً بالحق في التنمية وهو الدبلوماسي المصري سعد الفرارجي، وهذا يأتي ضمن مساعي الامم المتحدة لجعل التنمية البشرية هي الهدف الرئيسي لها وللعمل في جميع العالم.

تعتبر الوثيقة الأولى التي نصّت على الحق في التنمية هي إعلان الحق في التنمية 41/128 لسنة 1986 جاء في المادة الأولى منه:

1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.

2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.

وقد حصل الحق في التنمية منذ ذلك الحين قيمة ارشادية، نجد ذلك في اعلان ريو الخاص بالبيئة والتنمية لسنة 1992 و إعلان فيينا، وخطة وأهداف الامم المتحدة الانمائية 2030..كذلك نجده في اتفاق باريس لايقاف التغير المناخي، كما وتمت الاشارة له في الميثاق العربي لحقوق الانسان.

غالباً ما يتم فهم الحق في التنمية على أنه عملية اقتصادية بحتة، بينما يؤكد الحق في التنمية على التنمية الشاملة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويكون الشعب لا الحكومات ورجال الاعمال في بؤرة اهتمامها.

كما ويؤكد الحق في التنمية على خلق بيئة عالمية ومحلية صالحة وصحية لاعمال جميع حقوق الانسان والحريات العامة، لجميع الافراد في جميع البلدان، وهي بذلك تؤكد عل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حد سواء، عبر توسيع خيارات الافراد وتحقيق الرفاه لهم.

ورغم أن اعلان الحق في التنمية غير ملزم قانوناً لكن مبادءه الاساسية منصوص عليها في القوانين الدولية الملزمة، في ميثاق الامم المتحدة وفي النصوص والعهود الاخرى.

يواجه الحق في التنمية الكثير من العقبات حددها المقرر الخاص في ثلاث نقاط:

1. التسييس:

بعد أكثر من 30 عاما على اعتماد الحق في التنمية ما زالت الدول منقسمة في تفسير مفهوم الحق، وهناك اختلافات حول الالتزام النسبي لتحقيق التنمية وحول المعايير والاجراءات الخاصة بالتنمية.

1. الافتقار الى المشاركة:

وهذا ناتج عن الانقسام السياسي والمستوى المنخفض من المشاركة من جانب وكالات الامم المتحدة في حماية واعمال الحق في التنمية.

1. الاتجاهات العالمية السلبية:

وهذا يتضمن اتجاهات معوقة لاعمال الحق في التنمية كالازمة المالية العالمية وازمة الطاقة وازمة المناخ، والعدد المتزايد من الكوارث الطبيعية، والفساد وخصخصة الخدمات العامة وتدابير التقشف وغيرها.

نود الاشارة هنا فقط الى أننا في أفق نعتقد أن هناك تحديات كبيرة جداً تقف في طريق تحقيق التنمية في العراق وأحدها أن الحق في التنمية غير مطروح للنقاش حتى الان، وأن المؤسسات الممولة للمشاريع المدنية في العراق غير مهتمة في الوقت الحالي في اعمال هذا الحق وطرحه على خريطة التداول في المجتمع المدني، حتى يتم العمل على تحقيقه واعماله.

بالاضافة الى معوقات كثيرة أهمها الفساد، وزيادة الانفاق العسكري على حساب الانفاق على المشاريع والجهات التنموية، بالاضافة الى سوء الادارة وغياب التخطيط الانمائي الفعّال والمدروس.

وسام ابراهيم عنبر

المدير التنفيذي لمنظمة أفق للتنمبة البشرية

wissam@ufuqorg.org