المؤتمر الصحفي الخاص بالتقرير السنوي المعني بالانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات في العراق

أقامت منظمة أفق ضمن أعمال شبكة تحالف الأقليات العراقية AIM بالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي..
المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن التقرير السنوي المعني بالانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات في العراق والمعنون “الاقليات والمعاناة من التمييز المستمر”.
وقد حضر المؤتمر الصحفي عدد من الناشطين المهتمين بالموضوع و وسائل الإعلام العراقية.

أدناه نص التقرير للإطلاع:

الاقليات والمعاناة من التمييز المستمر
تقرير اعدته شبكة تحالف الاقليات العراقية والمنظمة الايزيدية للتوثيق ضمن مشروع تعزيز حقوق الاقليات في العراق والممول من منظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA
2018

فريق العمل
فريق الرصد
خيري علي
ميرزا مراد
ميديا الحكيم

الباحثين والموثقين : حسام عبدالله ، هوكر جتو ، علي بخت

المراجعة القانونية والتحقق : سعد سلطان

الاقليات والمعاناة من التمييز المستمر
نظرة عامة

لازالت الاقليات الدينية والقومية والاثنية واللغوية في العراق تعيش حالة من التمييز التشريعي والتطبيقي، اذ ورغم جميع التغييرات في الانظمة الحاكمة في العراق، الا ان التمييز لازال يصاحب ابناء تلك الاقليات.
هذا التمييز يقصد به، جميع اشكال التمييز سواء التشريعي والتنفيذي والسياسي والتطبيقي، حيث ان المنظومة المؤسساتية في العراق رغم الجهود لم تتمكن من انهاء فكرة التمييز والاقصاء للأخر، من خلال اما القوانين المشرعة او من خلال السياسات أو الممارسات التنفيذية .
وعلى الرغم من تغيير النظام السياسي في العراق في عام 2003 ، حيث كانت تطلعات ابناء الاقليات بعد التغيير ان تكون الدولة حاضنة لهم لا طاردة مستبعدة للتنوع الاثني والثقافي ، خصوصا في ظل الحديث عن نظام ديموقراطي تعددي فيدرالي، الذي شرعه نصا الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيين في 2005، والذي اتى بقواعد عامة ومبادى رسمت ملامح نظام الحكم، كما انه ذكر في باب الحريات والحقوق العديد من الحقوق والحريات للفرد العراقي بوصفه فردا بالاضافة الى ضمانات للحماية للجماعات الاقل عددا والغير مهمينين على القرار والذين يعتبرون ويعرفون عن انفسهم على انهم اقلية ( نقصد هنا الاقليات الدينية والقومية).
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في 14 /1/1970 ، ويعتبر من البلدان الاولى التي انضمت وقبلت بما ورد في الاتفاقية، الا ان العراق بحاجة كبيرة الى تعديل وتغيير في التشريعات الوطنية لكي تنسجم مع روح الاتفاقية التي انضم العراق لها وقبل ببنودها.
كما ان التعريف لمفهوم الاقليات في العراق في تغيير وتقلب مستمر اذ طيلة فترة النظام السابق للفترة من 1968 لغاية 2003 كان يعتبر الكورد اقلية في حين ما بعد 2003 تغيير مفهوم الاقليات على الاقل لدى المنظمات غير الحكومية العاملة على ملف الاقليات، خصوصا وان الكورد بالاخص اصبحوا جزءا اساسيا من سلطة القرار في الدولة ولم يعدوا اقلية في حين ركزت المنظمات غير الحكومية على المعيار الدولي في اعتبار اية مجموعة ما اقلية من عدمه، الا ان العراق لازال يمارس سياسة التجاهل والتهميش في تحديد مجموعاته البشرية الاقل عددا بالاقليات وعادة ما يذكرهم على انهم مكونات وبالتالي يضفي ذلك نوع من انواع التهميش لحقوقهم وخصوصياتهم.
وبما ان العراق يمر الان بمرحلة التعافي من الصراع الداخلي والبدء بمرحلة جديدة، لمعالجة اثار الماضي الاليم، فلا بد من العمل على تشريع القوانين ووضع السياسات لمنع التمييز وحماية التنوع في العراق، وكذلك العمل على اشاعة ثقافة مناهضة التمييز السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي وبالأخص تجاه الاقليات الدينية والقومية والاثنية واللغوية للمحافظة على خصوصياتهم وتنوعاتهم.
مقدمة:
يطال الحديث كثيرا عندما نتحدث عن موضوع التمييز، فالتمييز الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية، اشكاله متعددة في العراق، وعلى جميع المستويات، ولجميع العراقيين بشكل عام ونصيب الاقليات بشكل خاص كونهم الحلقة الاضعف في معادلة الحقوق والحريات.
تقرير الرصد لهذا العام لشبكة تحالف الاقليات العراقية ( AIM) سيخصص للحديث عن حالات التمييز التي تم رصدها بالاضافة الى رصد الانتهاكات الاخرى، لكن سيخصص المساحة الاكبر للتركيز على قضايا التمييز التي يعاني منها الاقليات الدينية والقومية والاثنية واللغوية وفق وصف المعيار الدولي في التعريف بالاقليات.
هذا التقرير هو نتاج عمليات رصد مستمرة من قبل المنظمة الايزيدية للتوثيق وشبكة تحالف الاقليات العراقية، ويتبع منهجية الرصد والتوثيق والتحقق من الحالات التي ترد للمنظمة قبل تضميها في التقرير.
كما ان التقرير يبين مستويات التمييز واشكاله ، من خلال تحديد تلك الاشكال والمواقع ، ورسم ملامح العمل وكيفية التدخل والمعالجة، من خلال توضيح خارطة الشركاء المعنين ومسؤولياتهم وادوارهم.
ويسعى التقرير الى اثارة النقاش حول ما تتعرض له الاقليات من تمييز في الحقوق، لكون اثار تلك الحالات التمييزية تعد حاجزا وسالبا لممارسة الحقوق والحريات اسوة بالاخرين من مواطني البلد، وبالتالي اثارة الحديث عن جوانب التمييز ومسؤوليات الاطراف يساهم في لفت انتباه اصحاب القرار في العراق الى ضرورة التدخل والمعالجة بالاضافة الى ان التقرير يسعى ليكون اضافة ايجابية في التركيز على قضايا التمييز الذي تتصدى له الاقليات في العراق.
وبينما يركز التقرير على حقوق الاقليات ومعاناتهم من التمييز المستمر ، فلا بد من التذكير بان حقوق الاقليات جزء اساسي من منظومة حقوق الانسان، ولكون العراق يسعى الى البدء بمرحلة جديدة والتعلم من دروس الماضي، كذلك يركز التقرير على العدالة للضحايا والبحث في معالجة اخطاء الماضي والعمل بتطلعات جديدة لما يسمى بنظام (العدالة الانتقالية) لما بعد الصراع والنزاع.

الفصل الاول :- اشكال التمييز التي تواجه الاقليات

اولا:- التمييز على الهوية والاعتراف القانوني
1- لازالت الاقليات الدينية والقومية تعاني من اشكالية الاعتراف والهوية ، اذ كثرا ما تسعى المكونات الكبيرة الهيمنة على هويات الاقليات الدينية والقومية وبحجج وتبريرات مختلفة، هدفها الهيمنة على حقوقهم بحجة تمثيلهم، من جهة اخرى لازال العديد من الاقليات تحاول استعادة هويتها ووجودها القانوني كون السلطات عمدت الى انصهارها وعدم الاعتراف بخصوصيات تلك الاقليات سواء كانت دينية او قومية.
• افاد تقرير رصد حصلت عليه شبكة تحالف الاقليات العراقية من اعضاءها يفيد بانه لازالت الولادات الجديدة لاتباع ( الدين البهائي) في العراق، تعاني من عملية تسجيل ولاداتهم باسم ديانتهم، في ذات الشأن بين التقرير بان المئات من اتباع هذا الدين في العراق يتحاشون ولا يرغبون في مراجعة دوائر الاحوال المدنية والجنسية خشية سحب هوياتهم القديمة واستبدالها بهويات جديدة ( تشطب ) فيها ديانتهم من سجلات الاساس للاحوال المدنية ويسجل باعتباره ” مسلم” وليس بهائي.
• افاد تقرير رصد حصلت عليه شبكة تحالف الاقليات العراقية بانه على الرغم من الاعتراف على مستوى اقليم كوردستان – العراق بالديانه الزردشتية وتحديد ممثلية لهم في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان – العراق، الا ان اتباع هذا الدين لازالوا لايمتلكون الاعتراف القانوني بديانتهم بالاخص في دوائر الاحوال المدينة والجنسية، اذ لازالوا مسجلين ” مسلمين” .
• لازال التمييز قائما بالوصف الذي يتعبره اتباع اقلية الغجر ” وصمة عار ” بحقهم، كون هويات الاحوال الشخصية مكتوب في خانة اللقب ” كاولي ” وهو وصف مشين وغير محبب، فقد افاد تقرير رصد لاحد اعضاء شبكة تحالف الاقليات العراقية بان اتباع الغجر يعبرون عن انزعاجهم من الوصف المشين الذي يلحقهم ويعتبر ذلك بحد ذاته تمييزا بحقهم، بالاضافة الى ان ذلك الوصف يؤكد حرمانهم من الحق بالتعليم والعمل والصحة.
• حسب الافادة التي اطلع عليها شبكة تحالف الاقليات العراقية تبين بان الكورد الفيليين رغم صدور قرار بخصوص رفع الغبن الذي لحقهم نتيجة سياسات النظام السابق الا انهم لازالوا يعانون من موضوع التصنيف الموجود في شهادة الجنسية والذي يعتبر قيد واضح لحقهم في الامتلاك والعمل وتقلد مناصب عليا وغيرها.
2- كما ان التمييز القائم على الهوية لا يشمل فقط الاوراق الثبوتية والحق في الحصول على الجنسية، وانما في الاعتراف بوجودهم ومنهم
• لازال العديد من اتباع الديانة اليارسانية الكاكائية غير معترف بوجودهم اعترافا رسميا – حسب ما تم رصده من قبل شبكة تحالف الاقليات العراقية تبين البعض منهم لا تعترف بكونهم دين منفصل عن المسلمين في حين اخرون يعتبرون انفسهم اتباع دين غير الاسلام- وطالبوا بالاعتراف الرسمي بهم ومنحهم الحق بالتسجيل باسم دينهم.
• اطلع فريق العمل على تقرير رصد تبين فيه بان اصحاب البشرة السمراء في العراق لازالوا يعانون من عدم لاعتراف بهم وبوجودهم كون لديهم خصوصية محددة، اذ لازالوا يتعرضون الى شتى انواع التمييز والاقصاء والنعت باوصاف لا تليق بكرامة الانسان بسبب بشرتهم.

ثانيا:- التشريعات التمييزية تجاه الاقليات
3- لازال التمييز الذي تواجهه الاقليات في العراق يتجلى بصوره التشريعية ايضا، اذ لا يزال هناك العديد من التشريعات الوطنية تمييز ابناءها وبالاخص الاقليات ومن بين هذه التشريعات التي تم رصدها من قبل فريق العمل :-
• رصد فريق العمل من خلال تقارير الرصد بانه تشكل قضية ” اسلمة القاصرين” وفق المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي شرع مؤخرا من قبل مجلس النواب العراق 2016، والذي اتى في المادة 26 منه بذات النص الذي كانو موجودا في قانون الاحوال الشخصية المعمول به رقم 188 لسنة 1959، الذي ينص في المادة 26 على (ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين) اي كل اب او ام غير مسلم اعتنق الاسلام يصبح اولاده القصر بحكم القانون مسلمين .
اذ افادت تقارير الرصد لفريق العمل بان هناك المئات من الاسر ( الحالات) تعاني من فقدانهم لاولادهم القصر بسبب هذا النص التشريعي اذ صبحوا مسلمين اجبارا وبحكم القانون وليس برغبتهم.
كما تحقق فريق العمل بحالة ( ف.ج) تتحفظ المنظمة على معلوماته الشخصية، اذ تزوج من ابنه عمه من دون عقد زواج وانجب منها طفلة اصبح الان عمرها 9 سنوات اذ قام بتسجيلها باسم عمه بسبب خوفه من الذهاب الى المحكمة لاثبات عقد زواجه نتيجة تغيير جنسيته من ديانته الايزيدية الى مسلم، وهكذا المئات من الحالات التي تعاني منها الاسر بالاخص من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين.
• تابع فريق العمل تقارير الرصد التي وصلته بخصوص القانون رقم (105) لسنة 1970 قانون حظر النشاط البهائي في العراق، اذ لازال هذا التشريع معمول به، اما القرار المجحف رقم 358 بحق البهائيين الصادر من مديرية الأحوال المدنية الذي تضمن تجميد قيود البهائيين في سجلات الاحوال المدنية، واعطاء الدائرة صلاحية استبدال حقل الديانة، مما ادى الى سلب الحقوق المدنية والقانونية مثل الحصول على هويات الأحوال المدنية وبقية الوثائق الثبوتية وتسجيل بيانات الولادات وتسجيل الزيجات وغيرها، ما لم يُثّبت في حقل الديانة مسلم.
مع ان القرار الغي بصدور كتاب وزارة الداخلية 5441 في 19/3/2007 والذي تم تعميمه على كل دوائر الاحوال المدنية بموجب كتاب المديرية العامة للسفر والجنسية المرقم 5708 في 04/04/2007، وعلى إثر هذا القرار تم عملياً رفع التجميد عن القيود، وصدرت لعدد من البهائيين هويات مثبت فيها حقل الديانة ( بهائي).
ورغم عدم وجود اضطهاد مباشر للبهائيين، فما زال معتنقو هذا الدين يناضلون من أجل إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1970، إضافة إلى إلغاء الكتاب الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتاريخ 26/07/2007 وبرقم 1215 الذي تضمن منع دوائر الأحوال المدنية عن تثبيت (بهائي) في حقل الديانة في هوية الأحوال المدنية وتسجيله مسلم.
وهناك تحدي لتغيير الديانة في وثائق الأحوال الشخصية كون البهائي سيعتبر مغيرا للاسلام بديانة أخرى وهذا محظور.
• اوضح تقرير رصد لدى فريق العمل، بان الاقليات لازالت تعاني من التمييز الموجود في المادة (372) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، التي تنص على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار

– من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
– من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
– من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية.
– من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
– من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
– من قلد علنا ناسكاً او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
هذا وان اعتبار العقوبة ظرفا مخففا يعد تمييزا واضحا وصريح وبحكم القانون، بينما بالمقارنة في حال الاعتداء على دور عبادة او طقوس دينية لاتباع الديانة الاسلامية يعتبر ذلك عقوبة مشددة، وان ذلك يعطي تسهيلا وبحكم القانون على فرص الاعتداء والمنع للمارسات في ظل بقاء هذا الظرف المخفف للعقوبة.
ثالثا:- السياسات التمييزية تجاه الاقليات
4- على الرغم من تناول التشريعات التمييزية التي تواجه الاقليات، فانه لازال هناك العديد من السياسات التمييزية، على مستوى الممارسات الحكومية، ومن بين ذلك:-
• رصد فريق العمل بانه لازال المعهد القضائي يمارس سياسة تمييز بحق الايزيديين في تعيينهم في قضاة رغم مشاركتهم بدورات المعهد الا انه يتم تخرجهم على انهم مدعين عاميين.
• رصد فريق العمل بانه على الرغم من وجود نص دستوري وقرار المحكمة العليا بحظر التغيير الديموغرافي ومن ضمنهم مناطق الاقليات، الا ان السياسات والممارسات تعزز فكرة التمييز من خلال غياب البحث عن حلول ومعالجات لقضايا الاراضي سواء عمليات البيع والشراء او عمليات توزيع الاراضي على الموظفين الحكوميين.
• رصد فريق العمل بانه لازال يشكل القرار الحكومي رقم 117 الخاص بتوزيع الاراضي، تمييزا واضحا تجاه الاقليات، لكون القرار ينتهك خصوصيات الاقليات والحفاظ على تواجدهم.
• افاد العديد من ابناء الاقليات لفريق العمل بانه يشعرون بوجود تمييز بحقهم بالاخص في استحقاقاتهم بالتعيينات الحكومية، قياسا لبقية مكونات المجتمع العراقي.

رابعا:- الممارسات المجتمعية التمييزية تجاه الاقليات
5- تشكل الممارسات المجتمعية التمييزية تجاه الاقليات واحدة من اصعب واعقد القضايا، لكون ذلك بحاجة الى وعي مجتمعي ومؤسساتي في التعامل مع الحالات التمييزية التي يشكل المجتمع قوامها الاساس، ومن بين تلك الحالات التمييزية :-
• خطابات الكراهية التي كثيرا ما تصدر من افراد او مؤسسات تعد حالات تسيء للنسيج الاجتماعي ، فقد رصد فريق العمل منابر الخطباء الذين بين الحين والاخر يقومون ببث خطاباتهم التحريضية والتي تحمل الكراهية والازدراء للاخرين، بالاخص منابر الخطباء في كردستان العراق، وهذا ما يعد ظاهرة بدأت بالانتشار بشكل كبير.
• رصد فريق العمل العديد من مناهج التربية فيها مواد وقصص تعلم للاطفال تحمل العديد من التمييز والعدائية للاخرين الغير مسلمين، اذ تبين لفريق العمل بان بقاء تلك المناهج يشجع الاطفال على النشأه غير الصحيحة، بالاخص مناهج للصفوف الابتدائية .
• تابع فريق العمل تقارير الرصد التي اطلع عليها فيما يخص السلوكيات المجتمعية التي الازدراء والكراهية للاخر بالاخص لغير المسلمين، في ظل غياب قانون يحاسب السلوكيات المجتمعية التي تحط وتسيء للاخر بسبب الاختلاف عنه بالدين او العقيدة او القومية او الشكل، ومن بين تلك السلوكيات عدم شراء والتبضع منهم او عدم تناول الاطعمة التي تعود للاخر وغيرها.
خامسا:- الممارسات الحزبية التمييزية تجاه الأقليات
6- تشكل الممارسات الأحزاب الكبيرة في الانتخابات الأخيرة 12 أيار 2018 لمجلس النواب العراقي و 30 أيلول 2018 لبرلمان كوردستان، حسب مراقبين تبين من حصل على الأصوات و فاز بالمقاعد مجلس النواب تم على أساس ولاء الى الأحزاب الكبيرة ومن بين تلك الحالات التمييزية :-
• رغم إضافة مقعد الى الأقلية الكورد الفيلية في محافظة واسط ، لكن رصد مراقبين بأن الاغلب الأحزاب السياسية للأقليات لديهم تحفظ في التعامل الأحزاب الكبير و تدخليهم و تميز بين القوائم الانتخابية حسب الولاء لهم ، عدم تطبيق قرار محكمة الاتحادية خاص بالزيادة مقاعد اليزيدية في مجلس النواب العراقي .
• في إقليم كوردستان صدر قانون رقم 5 لسنة 2015 قانون حماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان و ذكر عدد كبير من الأقليات في إقليم كوردستان ، ولكن العدد المقاعد مخصص للأقليات11 مقسم بين (5) لتركمان و (5) لمسيحين و(1) للأرمن ، الى حرم كل من اليزيدية و الشبك و الكورد الفيلي وكاكائية و الزردشتية و اخرون من تخصيص مقاعد لهم .

الفصل الثاني :- الانتهاكات التي تعرض لها الاقليات خلال العام 2018 والتي تم رصدها

اولا:- الاغتيالات و القتل لأفراد من الاقليات
7- لازالت عمليات الاغتيال والقتل على الهوية مستمرة لافراد من الاقليات، ولاسباب متنوعه ومختلفه.
• فقد رصد فريق العمل بتاريخ 27 مارس 2018 العثور على جثة شاب شبكي ووالدته في داره في اربيل، ولاسباب مجهولة، ورغم قيام الشرطة بفتح التحقيق بالحادثة الا ان الاقاويل التي جمعها فريق العمل من اقارب المغدورين تبين بان القتل جاء لمتبنيات اجتماعية.
• كما رصد فريق العمل بتاريخ 25 فبراير 2018 اغتيال شاب مسيحي في بغداد ( سامر الالقوشي) من خلال اطلاق النار عليه اثناء خروجه من داره، ولاسباب مجهولة لحد الان، تابع فريق العمل حالة الاغتيال هذه وحقق في افادات العائلة تبين بان الاغتيال لاسباب مجهولة وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث الا ان التحقيق لم يفضي الى نتيجة مباشرة في تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.
• رصد فريق العمل بتاريخ 8 اذار قتل عائلة مسيحية في منطقة المشتل ببغداد، اذ تبين لفريق العمل قيام مجموعة مسلحة بمداهمة منزل الطبيب ( هشام شفيق ) طبيب الاشعة في مستشفى الراهبات ببغداد، اذ قاموا بـ قتله وزوجته الطبيبة (شذى مالك) ووالدة زوجته السيدة ( خيرية داؤد) قتلهم طعنا بالسكاكين وسرقة مقتنياتهم، فتحت شرطة المنطقة تحقيقا بالحادث الا ان التحقيق لم يفضي الى نتيجة في معرفة الجناة ومحاسبتهم، تبين لفريق العمل بان القتل سببه دوافع دينية بالاضافة الى دافع السرقة.
• تابع فريق العمل تقارير الرصد التي بينت عمليات اغتيال مباشر لافراد من المكون الكاكائي في داقوق وجنوب كركوك، اذ تبين تلك التقارير عن عمليات اغتيال لافراد من المكون الكاكائي وبدوافع متعددة بالاخص نتيجة انعكاس للاحداث السياسية والامنية في المدينة بعد عمليات اعادة الانتشار للقوات العراقية في 16 أكتوبر.
ثانيا:- المضايقات والضغوطات للناشطين من الاقليات
8- لازالت الضغوطات والممانعات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني مستمرة، اذ عادة ما يتم رصده قيام افراد من السلطات بالتعدي على المدافعين والنشطاء الفاعلين سواء المنظمين للتظاهرات او الاعتصامات او المطالبين بالحقوق، اذ تبين لفريق العمل
• بتاريخ 23 كانون الثاني 2018 تعرض مركز تعلم الشباب التابع لمنظمة جسر الشباب في منطقة سنوني الى الاعتداء والسرقة، اذ تابع فريق العمل حالة الرصد هذه وتبين بان الاعتداء بالتدمير والسرقة للمركز كانت بدوافع منع وايقاف نشاط المنظمة، والمركز والمنظمة تابعة لافراد من المكون الايزيدي، فتحت الجهات الحكومية في الناحية تحقيقا الا انه لم يفضي الى معرفة المعتدين ومحاسبتهم.
• افاد احد اعضاء شبكة تحالف الاقليات ( ر. ك) بانه بين فترة واخرى تصله تهديدات لمنع نشاطه المركز على المدافعة عن حقوق اقليته، اذ تبين لفريق العمل بان التهديدات تصله من افراد متنفذين بالسلطة يستغلون سلتطهم والادوات التي يمتلكونها للحد من نشاط المدافعين، كما ان ممانعات من التنقل تعرض لها المذكور اعلاه للحد من نشاطه.

ثالثا:- الانتهاكات التي تعرضت لها اماكن العبادة للاقليات
9- تعتبر اماكن العبادة اماكن ذات خصوصية، كما ان اماكن العبادة للاقليات غير المسلمة واحدى من القضايا التي تحظى باهتمام اتباع تلك الاديان، اذ تبين لفريق العمل
• بتاريخ 21 مارس 2018 تعرض مرقد السيد (زيبار) العائد لاتباع الديانه الكاكائية اليارسانية في غرب مدينة داقوق بمحافظة كركوك، الى التدمير من قبل عصابات مجهولة ، تابع فريق العمل حالة الرصد هذه وتوصل الى ان تلك العصابة يمكن ارتباطها بعناصر داعش هي المسؤولة عن عملية التفجير والتدمير لذلك المعبد.
• تابع فريق العمل تقرير الرصد الذي بين بان اكثر من 14 قبة ومكان عبادة للايزيديين في بعشيقة تم اعادة بناءه وترميمه من قبل اتباعه خلال العام 2018 ، بعد ان قام داعش في فترة سابقة بتدمير جميع اماكن العبادة للايزيديين في المناطق التي سيطر عليها داعش في حينها.

رابعا :- خطاب الكراهية تجاه الاقليات الدينية
10- معاناة الاقليات مستمرة في موضوعة خطب الكراهية، من على منابر رجال الدين واصحاب السلطة، فقد رصد فريق العمل التالي:-
• تم احصاء عدد القنوات التلفزيونية والاعلامية التي غالبيتها تعود الى احزاب دينية راديكالية، والتي بلغت 19 محطة بين الحين والاخر تبث برامج تلفزيونية وحلقات نقاشية تحمل الكراهية والحط من مكانة الاقليات غير المسلمة من خلال وصفهم باوصاف غير لائقة، على الرغم من ان اقامة الدعاوى على تلك المؤسسات الا ان لازالت السلطة تتعامل مع ذلك بنوع من عدم المبالاه والاهتمام.

الفصل الثالث :- التوصيات والمقترحات

اولا:- توصيات موجهه الى السلطات في بغداد و اربيل
1- ضرورة الاسراع في تشريع القوانين التي تمنع التمييز وتحد منه، والعمل على تعديل القوانين والتشريعات التي تم الاشارة اليها والتي تعزز من مفهوم التمييز.
2- على الحكومات وضع البرامج والسياسات التي تعزز الحقوق للاقليات وتحول التمييز الى تمييزا ايجابيا من خلال منحهم حقوق وحريات اكثر ولفترة زمنية محددة.
3- العمل على عدم تدخل في اختيار ممثلين للأقليات عبر كوتا في الهيئات المنتخبة عبر وجود سجلات ناخبين و دوائر انتخابية خاصة بالأقليات .
4- ضرورة الاسراع في حسم التحقيقات في الجرائم التي طالت ابناء الاقليات ومعرفة الحقيقة من خلال تحديد الجناة ومقاضاتهم وتعزيز العدالة للضحايا.
5- ضرورة الاسراع في تعديل المناهج التربوية التي تحتوي على تمييز للاخرين، وتنضيج تلك المناهج بما تتلائم مع الحقوق والحريات الاساسية للفرد.
6- ضرورة العمل على مراقبة منابر الخطباء والاحزاب والتجمعات، للحد من خطابات الكراهية التي عادة ما تكون موجه لابناء الاقليات غير المسلمة.
7- ضرورة العمل على توفير بيئة حاضنة للاقليات في العراق، ووضع البرامج التي تعزز من وجودهم في بلدهم.
8- على الحكومات العمل على الحد من ملف الهجرة بالاخص لابناء الاقليات للحفاظ على وجودهم وهويتهم.
ثانيا:- توصيات موجهة الى المجتمع الدولي والاعلام
1- دعم المبادرات المدنية التي تعزز من بقاء الاقليات في ارضهم وتساعدهم على الصمود وعدم انهاء الوجود والهوية.
2- ضرورة مساندة قضايا وهموم مجتمعات الاقليات من اجل تعزيز وجودهم ونيل حقوقهم.
3- ضرورة التنبيه والتذكير باوضاع الاقليات في العراق من اجل تحسين اوضاعهم وتعزيز حقوقهم.
4- عدم بث و نشر خطاب الكراهية و العنف و العمل على تعزيز تماسك الاجتماعي ما بين أبناء الأقليات في وسائل الاعلام .