مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق: نحو مؤشرات تقييم مؤسسي شاملة

بغداد – نظّمت منظمة أفق للتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مؤتمرًا وطنيًا بعنوان: “تعزيز العدالة الانتقالية في العراق”.

يهدف هذا المؤتمر إلى تطوير مؤشرات تقييم مؤسسية لدعم عملية العدالة الانتقالية في العراق. وجاء ذلك عقب سلسلة جلسات حوارية شملت شخصيات اجتماعية وممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية.

حضر المؤتمر وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، ورؤساء الهيئات المستقلة، ومستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس الوزراء، البرلمان)، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). كما شهد المؤتمر حضور ممثلين عن وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الأكاديميين وقادة الرأي المجتمعي.

تعد العدالة الانتقالية في العراق جزءًا أساسيًا من تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على تعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية. يأتي هذا المؤتمر ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة أفق للتنمية لتعزيز التحول الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة المؤسسات.

تركزت النقاشات خلال المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والتشبيك بين الجهات ذات العلاقة واستثمار الخبرات الوطنية والدولية لتطوير آليات فعالة ومنصفة تضمن تحقيق العدالة للضحايا المتضررين من الانتهاكات السابقة. كما تم التأكيد على أهمية العمل على تقوية الإطار المؤسسي والقانوني لضمان أن تكون العدالة الانتقالية خطوة محورية نحو التحول إلى دولة القانون والمواطنة.

تُعد هذه الفعالية خطوة محورية في مسار دعم العدالة الانتقالية في العراق بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تم تسليط الضوء على دور العدالة الانتقالية كأداة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومنع تكرار الانتهاكات، وضمان التحول نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق ويضمن المساواة.