مشاكل شرط العمر للقبول في الدراسة الجامعية الصباحية!

تشترط وزارة التعليم العالي عمراً محدداً للتقديم على الدراسة الجحامعية الصباحية، ويمكن لمن هم أكبر من العمر المحدد التقديم على الدراسة المسائية، والتي تستوجب دفع أجور عالية..كما أن هناك اختصاصات عديدة غير متوفرة ضمن الدراسة المسائية.

في العام 2017 اضطر الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي السيد عبدالرزاق العيسى لاستثناء 3 طالبات، اثنان من البصرة والاخرى من الديوانية من شرط العمر، ونظراً لتفوقهن الدراسي حيث تخرجن بمعدل 97،97،96 على التوالي، آآخذا بالاعتبار ان ظروفهن المعيشية صعبة ولا يمكنهن تحمل اجور الدراسة.

وهذه السنة تمرّ علينا حالة مشابهة أخرى، حيث تخرجّت الطالبة البصرية (حميدة حبيب) بمعدل 97.64 وهو معدل يؤهلها لدخول كلية الطب، ومرة أخرى يقف شرط العمر أمام الأرملة حميدة ليحرمها من تحقيق حلمها.

لمن يود الاطلاع على القصة كاملة متابعة التقرير:

يذكر الدستور العراقي في المادة: 16 منه:

تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ونعتقد أن شرط العمر يحرم شريحة كبيرة من المتفوقين والموهوبين من غير المتمكنين مادياً من التعليم، كونهم يصطدمون بتكاليف باهضة جداً لا يستطيعون تحملها، اضافة لصعوبة البداية المتأخرة بالتعليم وما تحمله من اعباء اضافية نتيجة وجود اسرة والتزامات اخرى.

ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13، ج:

(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل مهم، هل يحق لوزارة التعليم العالي استثناء من تعتبرهم كبارا من الحق في التعليم العالي؟

ناهيك عن أن الحالات أغلبها تتحدث عن نساء، غير مقتدرات مادياً، بعضهن من ذوات الاعاقة، وبعضهن أرامل ولا يوجد من يعيلهن، وهذا مخل بشكل فاضح بالتزامات العراق في تقليص فجوة التعليم والتمكين الاقتصادي بين الرجل والمرأة حسب ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، في المادة العاشرة، هاء:

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

لذلك نطالب لجنة التعليم البرلمانية، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يستثنوا الطالبة حميدة حبيب من شرط العمر، وأن تمنح -عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص- حق التقديم على الدراسة الصباحية.

وأن يتم النظر بشكل جدي بهذا الشرط وكل الشروط التي تحرم شريحة واسعة سيما النساء من غير المقتدرات مادية من حقهن في التعليم، وتحقيق أحلامهن، وأن يكون هناك آليات قانونية واضحة ليتم اتباعها، لتلافي مثل هذه الحالات مستقبلا، ولمعالجة مئات الحالات التي لا يتبناها الاعلام ولا يتم تسليط الضوء عليها.