- 31 يوليو، 2019
قبل أيام عدة والرأي العام منشغل بقصة وفاة الطفلة رفيف المأساوي بسبب تردي الخدمات الطبية في إحدى مستشفيات محافظة الديوانية..ويمكن الاطلاع على مختصر للقصة في الفيديو من وكالة المدى:
تبادل الاتهامات المستمر من حينها بين وزارة الصحة ومديرية صحة الديوانية من جهة، والطاقم الطبي ونقابة الاطباء في الديوانية من جهة.
نعتقد أن الطريقة التي تم بها التعامل مع القضية فيها الكثير من الفوضى وسوء الادارة وعدم وضوح القواعد القانونية للجميع تقريبا بما فيهم المؤسسات الرسمية، ونحن هنا نفترض حسن النية ولا نقول أن هناك تهرباً من المسؤولية من قبل وزارة الصحة بالقاء المسؤولية كاملة على الكادر الطبي.
ان احدى النقاط الاساسية في التقرير الطبي أن سبب وفاة الطفلة هي عدم توفر جهاز الناظور القصبي والذي بحسب أطباء سعره لا يعتبر مرتفعاً..
حسب أحكام قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981 المادة 2:
المادة 2
تقع على أجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن:
أولا – إعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .
ثانيا – الاستخدام الأمثل لقوى العاملين في القطاع الصحي كالابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلومنتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .
يتضح أن توفير الاجهزة والمعدات الطبية وتوفير الكوادر اللازمة لانجاز الخدمات الطبية يقع في صلب اختصاص وزارة الصحة، والدوائر الصحية المرتبطة بها.
تذكر المادة 31 أولاً من الدستور العراقي:
لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
لذلك فالرعاية الصحية واجب الدولة العراقية بكل مؤسساتها، وهذا ما أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 12:
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
تعتبر توفير الصحة الجيدة الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة و العراق حتى الان لا يؤدي بشكل جيد بهذا القطاع، فهناك الكثير من النقص في الكوادر المختصة، وفي التدريب، وهناك نقص حاد في الاجهزة والمعدات الحديثة، كما وأن هناك نقص كبير أيضاً في الادوية.
نعتقد أن الحكومة العراقية ومجلس النواب يتحملون جزء من المسؤولية بسبب الانفاق القليل على تطوير القطاع الصحي، وتتحمل وزارة الصحة المسؤولية الاكبر بسبب سوء الادارة، و عدم توفير المستلزمات الاساسية لتقديم رعاية صحية جيدة.
كما وندعو الى توفير كل ما يلزم لعدم تكرار مأساة الطفلة رفيف، حيث نعتقد أن بهذه الطريقة السيئة في الادارة ستستمر هذه المآسي في الحدوث.